مجلس وظیفه تصویب قوانین تهیه شده در کمیسیونهای تخصصی را داشته و شورای نگهبان وظیفه تأیید مصوبه از حیث خلاف شرع نبودن و خلاف قانون اساسی نبودن را دارد. پس باید گفت که «آنچه بر روی کاغذ نوشته شده با وجود <پیش فرض هایی> که در آن لحاظ شده، تناقضی با شرع ندارد».
اما آیا شورای نگهبانا ربای بانکی را تأیید نموده؟ خیر. از آن جایی که ربا از منظر شرع مقدس حرام است و قانون اساسی ما هم صراحتاً علیه ربا موضع گرفته است، شورای نگهبان نمی تواند ربای بانکی را جایز بشمارد. آن چیز ی که تصویب و تأیید شده است قانون بانکداری بدون ربا و قانون پولی بانکی کشور می باشد.
نکته ی مهم و پایه ای در این موضوع آنجاست که پیشفرض های اتخاذ شده برای نوشتن قانون پولی و بانکی کشور و عملیات بانکداری بدون ربا اکنون اشتباه بودنشان نمایان شده است. به عبارت ساده تر ایراد در مجلس و شورای نگهبان نیست. بلکه ایراد در مباحث کارکرد شناسی و ساختار یابی نهاد بانک در عمل بوده و این مشورت های اشتباه به دستگاه قانونگذاری باعث ایجاد قوانین «ناکارآمد» شده است. پس عدالت حکم میکند که انگشت اتهام را به سمت طیف دیگری گرفت.
منبع: جنبش ممانعت از ربا
سوالات دیگر در ابطه با ربا را می توانید از دسته بندی سوالات متداول در بالای صفحه یا منوی طبقه بندی موضوعی در سمت راست صفحه دنبال کنید.
